استعادت القوات الفيدرالية الإثيوبية بالتعاون مع مقاتلين حلفاء السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، إثر معارك ضارية استمرت زهاء أسبوعين، بالتزامن مع انسحاب تحالف فصائل التمرد خارج أسوار المدينة؛ بحسب ما أورده الكاتب زكرياس زياليم.
يضع هذا التصعيد الميداني، الذي اندلع أواخر الشهر المنصرم، نهاية فعلية لاتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار المبرمة عام 2022، ليعصف بحالة الهدوء الهش التي أعقبت صراع تيجراي الدامي.
أفادت زياليم في تحليل نشرته شبكة الجزيرة بأن استعادة ميكيلي تؤذن بانتهاء مرحلة العمليات العسكرية النظامية لتبدأ مرحلة حرب استنزاف جديدة، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بمناطق متفرقة من الإقليم.
تتزايد المخاوف الإقليمية عقب ورود أنباء تفيد بتوغل قوات إريترية داخل بلدات شمال تيجراي، مما يضيف بعداً خطيراً للأزمة الراهنة.
اعتمد الجيش الإثيوبي على غطاء جوي مكثف وقوات برية لاختراق خطوط الدفاع، مما أجبر المتمردين على التراجع نحو الأرياف والتعهد بمواصلة القتال على لسان رئيس الجبهة ديبريتسيون جبريمايكل.
شبح الاستنزاف وطموحات البحر الأحمر
يستحضر المشهد الحالي ذكريات حرب عام 2020 حين أعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد النصر بعد السيطرة على ميكيلي، قبل أن تعيد قوات تيغراي تنظيم صفوفها وتسترد العاصمة الإقليمية.
يواجه الجيش الإثيوبي خطر التشتت عبر جبهات قتال متعددة، إذ يخوض بالفعل مواجهات ضد تمردات مسلحة في إقليمي أمهرة وأوروميا، الأمر الذي يثير قلق مصر ودول الجوار.
تضاعف تحركات الجيش الإثيوبي من حدة التوترات الإقليمية في ظل سعي أديس أبابا الحثيث لتأمين منفذ بحري على البحر الأحمر، بعدما فقدت سواحلها عقب استقلال إريتريا عام 1991.
تعتمد إثيوبيا كلياً على جيبوتي ومسارات أخرى عبر كينيا وصوماليلاند، غير أن آبي أحمد جعل مسألة المنفذ البحري أولوية استراتيجية مع إعادة انتخابه.
أثار هذا التوجه حفيظة إريتريا، التي ترى في المساعي الإثيوبية تجاه ميناء عصب تهديداً وجودياً لسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.
تقاطع المصالح الإقليمية ومحور العلمين
تلاقت مخاوف مصر وإريتريا والسودان والصومال في ظل تصاعد التحركات الإثيوبية في المنطقة، مما دفع قادتها إلى تنسيق المواقف المشتركة.
عقد قادة الدول الأربع قمة تشاورية رباعية في مدينة العلمين الجديدة بمصر خلال الرابع من أكتوبر لمناقشة قضايا القرن الإفريقي والتأكيد على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تزامن هذا التقارب مع تدهور حاد في العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، بلغ ذروته مطلع أكتوبر حين أغلقت إثيوبيا سفارتها وطردت الدبلوماسيين الإريتريين، لترد إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية فوراً.
يزيد تحرك القوات الإريترية داخل مدن مثل أديجرات وإداجا حاموس في شمال تيجراي من تعقيد المشهد الميداني والسياسي.
تصب إطالة أمد النزاع في مصلحة أسمرة لإبقاء القوات الإثيوبية مقيدة داخل تيغراي وبعيدة عن الحدود، مما يمنعها من التفرغ لطموحات البحر الأحمر.
تشابك مسارح الحرب وحسابات التدخل
يضفي الصراع الداخلي الدائر في السودان بعداً إضافياً على هذا التنافس المحتدم، إذ تقدم القاهرة دعماً سياسياً ولوجستياً للجيش السوداني في حربه الحالية.
تواجه إثيوبيا اتهامات بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع واستضافة معسكر لتدريب آلاف المقاتلين في إقليم بني شنقول قُمز المتاخم للحدود الغربية.
تتداخل هذه التحالفات لتشكل صراعاً جيوسياسياً أوسع يمتد من حوض النيل وأزمة سد النهضة إلى مسارات الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
لا تعني هذه المصالح المشتركة بالضرورة اندفاع دول الجوار نحو تدخل عسكري مباشر وفوري، فالقاهرة تحسب خطواتها المائية بحذر، والخرطوم تنهكها الحرب الأهلية، ومقديشو تواجه تحدياتها الأمنية الخاصة.
ويبقى المحدد الرئيسي لمدى اتساع رقعة التدخل الإقليمي مرهوناً بقدرة فصائل تيغراي وفانو أمهرة وجيش تحرير أورومو على استنزاف الجيش الإثيوبي في الميدان وإبقائه منشغلاً في الداخل.
